في أول مقاضاة تقوم بها وزارة العدل في قضية تنطوي على تهمة الدعم المادي للإرهاب من قبل الشركات، تعترف شركة لافارج والشركة السورية التابعة لها بإبرام اتفاقية لتقاسم العائدات مع داعش وتوافقان على دفع 778 مليون دولار كغرامات ومصادرة
بروكلين، نيويورك - في وقت سابق اليوم، في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك، أقرت شركة لافارج اس آ (Lafarge S.A.- Lafarge)، وهي شركة عالمية لتصنيع مواد البناء مقرها في فرنسا، وشركة لافارج سوريا للإسمنت اس آ (Lafarge Cement Syria, S.A.- LCS)، وهي شركة تابعة لشركة لافارج مقرها في سوريا، أقرت بالذنب أمام هيئة قضائية وجهت لهما تهمة واحدة تتمثل في التآمر لتقديم الدعم المادي والموارد إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة (ANF)، وكلاهما من المنظمات الإرهابية الأجنبية التي حددتها الولايات المتحدة. وفور إقرار المتهمين بالذنب هذا الصباح، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام ف. كونتز الثاني William) (F. Kuntz, II على المتهمين بشروط المراقبة ودفع غرامات مالية، بما في ذلك غرامات جنائية قدرها 90.78 مليون دولار ومصادرة مبلغ قدره 687 مليون دولار، بإجمالي 777.78 مليون دولار.
نشأت التهم عن مخطط المتهمين لدفع مبالغ مالية لداعش وجبهة النصرة مقابل الإذن بتشغيل مصنع إسمنت في سوريا من آب/أغسطس 2013 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014، ممّا مكن شركة لافارج سوريا للإسمنت من الحصول على ما يقرب من 70.30 مليون دولار من العائدات.
وقد أعلن هذا الإقرار بالذنب كل من بريون بيس (Breon Peace)، المدعي العام للولايات المتحدة بالمنطقة الشرقية من نيويورك؛ وليزا أو موناكو (Lisa O. Monaco)، نائبة وزير العدل للولايات المتحدة؛ وماثيو جي. أولسن (Matthew G. Olsen)، مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي بوزارة العدل؛ ومايكل دريسكول (Michael J. Driscoll)، مساعد المدير المسؤول، بمكتب التحقيقات الفيدرالي، مكتب نيويورك الميداني, ومايكل ألفونسو (Michael Alfonso)، الوكيل الخاص المسؤول بالنيابة، من تحقيقات الأمن الداخلي بنيويورك؛ وكيشانت ل. سيوال (Keechant L. Sewell)، مفوض إدارة شرطة مدينة نيويورك(NYPD).
صرح المدعي العام للولايات المتحدة السيد بيس قائلاً: "في خضم حرب أهلية، اتخذت شركة لافارج خيارًا لا يمكن تصوره بوضع أموال في أيدي داعش، إحدى أكثر المنظمات الإرهابية وحشية في العالم، حتى تتمكن من مواصلة بيع الإسمنت"، مضيفاً "لم تقم شركة لافارج بهذا الفعل فقط مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع الإسمنت الخاص بها - وهو عمل سيء بما فيه الكفاية - ولكن أيضًا للاستفادة من علاقتها مع داعش وتحقيق مكاسب اقتصادية، والسعي للحصول على مساعدة داعش لإلحاق الضرر بمنافسي شركة لافارج مقابل خفض مبيعات شركة لافارج. اليوم تعترف شركة لافارج وتتحمل مسؤوليتها عن جريمتها الشنيعة، فلم يسبق قطّ أن اتُّهمت شركة بتقديم الدعم المادي والموارد لمنظمات إرهابية أجنبية، حيث تعكس هذه التهمة والقرار غير المسبوقين الجرائم المذهلة المرتكبة ويبرهنان على أن الشركات التي تتخذ إجراءات تتعارض مع مصالح أمننا القومي في انتهاك للقانون ستخضع للمساءلة".
"وكما يتضح من الإقرار بالذنب اليوم، كانت شركة لافارج مدفوعة بالجشع والمصلحة الذاتية عندما غضت الطرف عن الفظائع التي يرتكبها الإرهاب وتواطأت عن علم لتمويل منظمات إرهابية. ولا تختلف الشركات عن الأفراد - فإذا قمت بتمويل الإرهاب، فسوف تواجه العواقب. وصرح مساعد المدير المسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي السيد دريسكول قائلاً: "يجب أن تكون النتيجة التي توصلنا إليها اليوم درساً للآخرين، فإذا كان أحدهم على استعداد لتمويل الأشرار، سواء أكان فردًا أو كيانًا أكبر، فإن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا في إنفاذ القانون سيلتزمون بدون هوادة بحماية أمتنا وتقديم المذنبين أمام العدالة".
وقال ألفونسو(Alfonso)، الوكيل الخاص المسؤول بالنيابة، من تحقيقات الأمن الداخلي بنيويورك(HSI) "إن تحقيقات الأمن الداخلي تفتخر بالوقوف إلى جانب شركائنا في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في هذه القضية الرائدة حيث نحاسب الشركات الخاصة على تواطؤها في أعمال القتل والدمار التي تسبب فيها داعش وجبهة النصرة؛ الحرب تغذيها الأموال، وقد دفعت شركة لافارج للإرهابيين الأموال، لتصب البنزين على النار، ولحماية أرباحها الخاصة." وأضاف قائلاً "إن العمل المتعمد مع منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن مقتل عدد لا يحصى من الجنود الأمريكيين من أجل تحقيق مكاسب مالية يعدّ عملاً حقيراً يستحق أقسى العقوبات بموجب القانون. وهذا الإقرار بالذنب الذي صدر اليوم يعدّ تاريخياً إذ يوجه رسالة واضحة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم بأننا لن نسمح لها بالسعي لتحقيق الأرباح عن طريق استغلال الأعمال الشريرة التي يرتكبها داعش. لن نترككم تشوهون ذكرى أولئك الذين قتلوا على يد هذه المجموعة الوحشية".
وقال سيوال، مفوض إدارة شرطة نيويورك، "إن الإقرار بالذنب الذي أُعلن اليوم لأمر تاريخيّ حيث يظهر أهمية عملنا المستمر لتعطيل هذا النوع من الإرهاب العابر للحدود والذي يشكل تهديدات كبيرة في الداخل وحول العالم". "مرة أخرى، تمت مواءمة علاقاتنا القوية مع إنفاذ القانون في هذا التحقيق للوصول إلى أقصى حد ممكن لضمان العدالة وحمايتنا من الأذى، أنا فخور للغاية اليوم بالعمل الذي قام به المحققون في شرطة نيويورك، والمدعي العام للولايات المتحدة بالمنطقة الشرقية وفرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، وتحقيقات الأمن الداخلي، وكل شخص في الداخل والخارج ساهم في متابعة هذه القضية المهمة.
المتهمون تفاوضوا مع الجماعات المسلحة ودفعوا أموالاً للإرهابيين
في الفترة من أيار/مايو 2010 إلى أيلول/سبتمبر 2014، قامت شركة لافارج، من خلال شركة لافارج سوريا للإسمنت، بتشغيل مصنع إسمنت في منطقة الجلابية في شمال سوريا ("مصنع إسمنت الجلابية") الذي بنته شركة لافارج بتكلفة تقارب 680 مليون دولار. وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، تفاوضت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت على اتفاقيات لدفع أموال للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية لحماية عمّال شركة لافارج سوريا للإسمنت، وضمان استمرار تشغيل معمل إسمنت الجلابية والحصول على ميزة اقتصادية تتفوق بها على منافسيها في سوق الإسمنت السورية.
وكما أوضح مدراء شركة لافارج في رسائل بريد إلكتروني أرسلت في تلك الفترة، كانت دوافعهم اقتصادية بحتة. اشترى مدراء شركة لافارج سوريا للإسمنت المواد الخام اللازمة لتصنيع الإسمنت من موردين خاضعين لسيطرة داعش، ودفعوا "تبرعات" شهرية للجماعات المسلحة، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة، حتى يتمكن العمال والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع إسمنت الجلابية، ووافقوا في النهاية على دفع أموال لداعش بناءً على حجم الإسمنت الذي تبيعه شركة لافارج سوريا للإسمنت لعملائها، والذي شبّهه مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت بدفع "الضرائب".
المدعى عليهم تفاوضوا على اتفاقيات تقاسم العائدات مع داعش وسعوا لتحقيق ميزة اقتصادية
قام مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت عن قصد بصياغة اتفاقياتهم مع داعش لتعويض المنظمة الإرهابية بناءً على كمية الإسمنت التي تتمكن شركة لافارج سوريا للإسمنت من بيعها - مما يُعدّ بالفعل اتفاقية لتقاسم الإيرادات - لتحفيز المجموعة الإرهابية على التصرف بما يخدم المصلحة الاقتصادية لشركة لافارج سوريا للإسمنت.
وكشرط لإبرام اتفاقية تقاسم الإيرادات، التمس مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت مساعدة داعش لفرض تكاليف على المنافسين الذين يبيعون الإسمنت التركي الذي يتم استيراده إلى شمال سوريا، والذي كان يباع غالبًا بسعر أرخص من الإسمنت المنتج في مصنع الجلابية للإسمنت، وأوضح مدراء شركة لافارج سوريا للإسمنت للوسطاء الذين يتفاوضون مع داعش أنه في مقابل دفع شركة لافارج سوريا للإسمنت مبلغ 750 ليرة سورية لكل طن من الإسمنت الذي تبيعه، فإنهم يتوقعون أن يتخذ داعش إجراءات ضد منافسي شركة لافارج سوريا للإسمنت، إما عن طريق وقف بيع الإسمنت التركي المستورد المنافس في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، أو بفرض ضرائب على الإسمنت المنافس مما يسمح لشركة لافارج سوريا للإسمنت برفع أسعارها للإسمنت.
ومن آب/أغسطس 2013 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014، دفعت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت إلى داعش وجبهة النصرة، من خلال وسطاء، ما يعادل حوالي 5.92 مليون دولار، وهي مدفوعات في شكل "تبرعات" شهرية ثابتة إلى داعش وجبهة النصرة، ومدفوعات للموردين الخاضعين لسيطرة داعش لشراء المواد الخام ومدفوعات مختلفة على أساس كمية الإسمنت التي تبيعها شركة لافارج سوريا للإسمنت؛ ودفعت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت أيضًا ما يعادل 1.11 مليون دولار تقريبًا إلى أطراف ثالثة وسيطة للتفاوض مع داعش وجبهة النصرة ودفع مبالغ مالية لهما نيابةً عن شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت. بالإضافة إلى ذلك، عندما أخلَت شركة لافارج سوريا للإسمنت في نهاية المطاف معمل إسمنت الجلابية في أيلول/سبتمبر 2014، استحوذت داعش على الإسمنت الذي أنتجته شركة لافارج سوريا للإسمنت لتستمر في المؤامرة، وباعت داعش الإسمنت بأسعار كانت ستدر لداعش ما يقرب من 3.21 مليون دولار. ونتيجة لهذا المخطط، حصلت شركة لافارج سوريا للإسمنت على ما يقرب 70.30 مليون دولار كإجمالي إيرادات المبيعات من آب/أغسطس 2013 حتى 2014. وبلغت المكاسب التي حققها جميع المشاركين في المؤامرة، بما فيهم شركة لافارج سوريا للإسمنت والوسطاء والجماعات الإرهابية، حوالي 80.54 مليون دولار.
المدعى عليهم أخفوا مدفوعاتهم وزوّروا السجلات وغيّروا تواريخ العقود
كما أخفى مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت بنشاط مخططهم لتقديم الدعم المادي لداعش وجبهة النصرة. على سبيل المثال:
* طلب مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت من الوسطاء إنشاء كيانات تجارية بأسماء غير مرتبطة بشكل واضح بالوسطاء وقاموا بإنشاء فواتير بأوصاف مزيفة للخدمات المقدمة للوسيط لتقديمها إلى شركة لافارج سوريا للإسمنت؛
* قام مدراء شركة لافارج سوريا للإسمنت بصياغة مدفوعات تقاسم الإيرادات التي يقدمونها لداعش بحيث يدفع عملاء شركة لافارج سوريا للإسمنت إلى داعش، في حين أن شركة لافارج سوريا للإسمنت تعوض العملاء عن طريق خصم الأسعار التي تفرضها عليهم. وللتأكد من أن عملاء شركة لافارج سوريا للإسمنت لا يدفعون لداعش أقل من اللازم، وافقت شركة لافارج سوريا للإسمنت على تقديم تقارير مبيعات دورية لداعش، والتي يمكن لداعش استخدامها للتحقق من أن عملاء شركة لافارج سوريا للإسمنت يدفعون المبالغ المستحقة بموجب شروط اتفاقية شركة لافارج سوريا للإسمنت مع داعش؛
* لإخفاء هذه الترتيبات بشكل أكبر، حاول مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت مطالبة داعش بعدم إدراج اسم "لافارج" في الوثائق التي تكرّس الاتفاقيات الخاصة بهم وتنفيذها؛
* استخدم العديد من مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت المشاركين في المخطط عناوينهم للبريد الإلكتروني الشخصية بدلاً من عناوين البريد الإلكتروني للشركة، لتنفيذ المؤامرة؛
* في أكتوبر 2014، طلب مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت من الوسيط توقيع اتفاقية تُنهي اتفاقيته لتقديم الخدمات إلى لافارج سوريا للإسمنت كشرط لدفع المال لوسيط للتفاوض مع داعش والجماعات المسلحة الأخرى. وبشكل حاسم، قام مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت بتغيير تاريخ اتفاقية الإنهاء إلى 18 آب/أغسطس 2014، وهو تاريخ بعد فترة وجيزة من إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى حظر التعامل مع داعش وجبهة النصرة، للإيحاء زورًا بأن الوسيط لم يكن يتفاوض مع داعش نيابة عن شركة لافارج سوريا للإسمنت بعد قرار الأمم المتحدة.
وتم الاستحواذ على شركة لافارج من قبل منافس ("الشركة الوريثة") في صفقة أغلقت في 10 تموز/يوليو 2015. ولم يكشف مدراء لافارج للشركة الوريثة عن مدفوعات شركة لافارج سوريا للإسمنت إلى داعش وجبهة النصرة خلال اجتماعات العناية الواجبة قبل الاستحواذ، كما لم تقم الشركة الوريثة بإجراء العناية الواجبة قبل أو بعد الاستحواذ للتحقق من عمليات شركة لافارج سوريا للإسمنت في سوريا، والتي كانت قد انتهت بحلول وقت إغلاق الصفقة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُبلغ شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت ولا الشركة الوريثة عن تلك السلوكيات أو تتعاون بشكل كامل في التحقيق الذي أجراه هذا المكتب.
قام بإجراء التحقيق فريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بنيويورك. ويقوم قسم الأمن القومي والجرائم الإلكترونية بالمكتب بإدارة قضية الحكومة. وقام بقيادة التحقيق والمقاضاة كل من المدعين العامين المساعدين للولايات المتحدة: ألون ليفشيتز (Allon Lifshitz)، وألكسندر أ. سولومون (Alexander A. Solomon)، وإيان سي ريتشاردسون (Ian C. Richardson)، وجوشوا هافيتز (Joshua Hafetz)، بمساعدة المدعين العامين المساعدين للولايات المتحدة: أرتيميس ليكاكيس (Artemis Lekakis)، و ج. ماثيو هاجانز J. (Matthew Haggans)، ولوران أ. بومان (Lauren A. Bowman)، ومحاميا الادعاء: بريجت بهلنغ Bridget) (Behling، وجنفير ليفي (Jennifer Levy)، من قسم مكافحة الإرهاب في شعبة الأمن الوطني.
وقدم مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل مساعدة بالغة الأهمية في هذه القضية. كما تعرب الوزارة عن تقديرها للتعاون الكبير والمساعدة المعتبرة التي قدمتها السلطات الفرنسية والمغربية واللبنانية.
Source: U.S. Department of Justice, Office of the United States Attorneys
